يطمح مكتب المعزواي وشركاه ﺃﻥ يكون ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻫﻞ ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ كما يمتلك مكتب المعزاوي وشركاه خبرات تمتد لأكثر من 30عامًا من التميز، ولذا فنحن علي دراية كاملة بكافة سبل النمو المثلي وعلى استعداد دائم لتقديم يد العون لكافة عملائنا.
المكتب متخصص فى اقتراح ووضع النظم للشركات سواء الجديدة أو القائمة و تشمل هذة النظم ( نظم مالية – نظم تكاليف – نظم مخازن …………………..)
و يتضمن ذلك اقتراح الدورة المستندية و تصميم نماذج المستندات و الدفاتر المالية و كذا طرق تسعير المخزون و تقييم الانتاج التام و تحت التشغيل و اقتراح النظام المناسب للتخزين.
كما تتضمن هذة النظم امكان ميكنة النظام و تطبيقة على الحاسب الآلى .
يملك المكتب ادارة مستقلة متخصصة فى أعمال الاستشارات سواء الاقتصادية أو المالية و يقدم النصائح الخاصة بذلك .
كما توجد ادارة مستقلة للضرائب تتولى دراسة المشاكل الضريبية و اقتراح الحلول و اعداد المذكرات اللازمة و متابعة المناقشات فى اللجان الداخلية و لجان الطعن و اللجوء الى المحاكم . و تتابع هذة الادارة كافة التعديلات التى تتم على قوانيين الضرائب و كذلك الأحكام التى تصدر بخصوص كافة الخلافات بين الممولين و المصلحة و ما يصدر بشأن ذلك من قرارات طعن أو أحكام محكمة و قد تم مؤخرآ الأشتراك فى مناقشات اعداد قانون الضرائب المصرية الجديد رقم 91 لسنة 2005 و الأشتراك فى عمل ندوات و دورات تدريبية على مستوى شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة و المراجعة للتعريف بالقانون و كيفية اعداد الأقرارات الضريبية .
يضم المكتب ادارة مستقلة للدراسات الاقتصادية و تقييم المشروعات بكافة أنشتطها المختلفة (صناعيــة – زراعية – تصنيــع زراعى – سياحية – مقـاولات – نقل – خدمات أخرى متنوعة ) .
و يحتفظ المكتب فى هذا السبيل بقائمة بالخبراء (cheek list ) فى المجالات المختلفة للاستعانة بهم . و تتولى هذة الادارة تقديم خدمة متميزة لعملاء المكتب بغرض معاونتهم فى بحث و تنمية فرص الاستثمار المتاحة و تطويع أنشتطهم و فقا لمتطلبات و احتياجات السوق باستخدام الأساليب العلمية المتطورة حيث تتيح هذة الادارة الخدمات التالية :
1 . إعداد دراسات الجدوى المبدئية بغرض التعرف على فرص الإستثمار المتاحة فى مصر .
2- إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الشاملة للتالى :
– المشروعات الجديدة بأنواعها .
– التوسعات فى مشروعات قائمة .
– عمليات الإحلال والتجديد والتحديث .
3- إعداد دراسات ذات طبيعة خاصة أو أهداف محددة :
– دراسات السوق وتسويق المنتجات .
دراسات قطاعية لأسواق المنتجين والمستهلكين .
– دراسات فنية ذات أغراض محددة .
– دراسات مقارنة للبدائل المتاحة لعناصر الإنتاج المختلفة .
4- إعداد دراسات جدوى وتقييم للمشروعات المتعثرة بغرض التعرف على مشاكلها وتحديد سبل وبدائل العلاج اللازمة لتعويمها وتعديل مسارها .
6- إعداد دراسات خاصة بتدبير والبحث عن مصادر تمويل للمشروعات المختلفة .
إعداد الدراسات التشخيصية( Diagnostic Study ) وفقاً لإحتياجات العملاء .
8- تقييم أصول وخصوم الشركات للتوصل للقيمة العادلة .
يقدم المكتب لعملائه كافة النظم والبرامج المحاسبية اللازمة على الحاسب الآلى لتطوير العمل وتطوير ألأداء وذلك على الوجه التالى :
1- إدخال نظم الحاسب الآلى ( الكمبيوتر ) فى النظم المحاسبية والدورات المستندية للعملاء كخدمة متطورة وربطها بالأنظمة المستخدمة بالمكتب .
2- إعداد وتحليل البياناتبصفة دورية ( أسبوعية / شهرية / ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية ) ومتابعتها بغرض تحقيق نظام المراجعة الوقائية لحسابات وأنشطة العملاء .
3- إعداد برامج ذات صفات وطبيعة خاصة للعمليات المختلفة والمرتبطة بأنشطة العملاء مثل ( نظام المخازن / حركة المخازن / دورات مستندية / هياكل تنظيمية / …….. ألخ ) .
4- تدريب الكوادر الفنية والإدارية لدى العملاء على إستخدام الحاسبات الآلية بمركز التدريب التابع للمكتب .
5- مد كبار عملاء المكتب – كمرحلة أولى – بأجهزة الكمبيوتر على سبيل العهدة ( الأمانه ) لإستخدامها فى تطوير النظم المحاسبية المستخدمة بمنشآتها .
ويقوم المكتب بإعداد وتجهيز دورات تدريبية متخصصة فى المجالات المختلفة بالتعاون مع المختصين فى الجوانب التالية .
– أساليب المراجعة .
– النظم المحاسبية .
– إستخدام الحاسبات الآلية .
– الأساليب التسويقية .
– معايير المحاسبة والمراجعة المصرية .
يقوم المكتب بتقديم بعض الخدمات المتخصصة لعملائه تتضمن تأسيس الشركات الجديدة سواء التابعة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أو قانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 المعدل بقانون ضمانات وحوافزالإستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتتضمن الأعمال والإجراءات ما يلى:
1- تأسيس الشركات والمشروعات الجديدة والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للرقابة المالية – مصلحة السجل التجارى – الغرفة التجارية – هيئة التنمية الصناعية – مصلحة الضرائب المصرية.
2- تحرير عقود التأسيس والنظم الأساسية وإتمام إجراءات إشهارها وتوثيقها والتى تتضمن إستخراج القرارات الوزارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية .
3- تقديم المشورة والمعونة الفنية والمالية والإقتصادية للمستثمر فى المجالات المختلفة .
يقوم المكتب بكافة الإجراءات اللازمة للعمليات التالية :
– تحويل الكيان القانونى من شركات أشخاص إلى شركات أموال .
– تحويل الكيان القانونى من شركات ذات مسئولية محدودة إلى شركات مساهمة .
– إجراء عمليات إندماج الشركات مع إعداد تقارير التقييم اللازمة .
– زيادة رأس المال بكافة أنواعه :
* نقداً – من الأرصدة الدائنة – من الأرباح أو الأحتياطات – عن طريق حصة عينية – عن طريق تحويل السندات أو صكوك التمويل إلى أسهم .
– تعديلات النظام الأساسى للشركة .
ويتم التعامل فى سبيل ذلك مع الجهات الحكومية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار أو مصلحة الضرائب أو السجل التجارى والغرفة التجارية .
Please fill out the form and press the submit button.
We will get back to you with 1-2 business days.